قذف ميت در فقه مذاهب اسلامي

افترا يا انتساب نارواي رفتاري مجرمانه به ديگران، گاه شرافت و آبرو و گاهي اعتبار اجتماعي اشخاص را نشانه ميگيرد؛ از اينرو حقوق كيفري، اشخاصي كه آبرو و شهرت آنان مورد هجمه قرار گرفته است را تحت حمايت خود قرار داده و با تعقيب و مجازات مفتريان سعي ميكند تعادل و آرامش ازدسترفته را به جامعه بازگرداند. پيشينه جرمانگاري افترا در حقوق اسلامي به صدر اسلام برميگردد و افتراي جنسي تحت عنوان رمي يا قذف، رفتاري مذموم و قابل مجازات بهشمار آمده است )نور، 4 و 23 (. اگرچه بهلحاظ محتوا و ماهيتِ آيات مذكور، به نظر ميرسد منظور از محصنات، زنان پاكدامن و لزوماً زنده باشند، اما در سنوات اخير قانونگذار به دفاع از آبرو و شهرت مردگان برخاسته و قذف عليه ميت را بسان افتراي جنسي زندهها، موجبي براي مجازات حدي محسوب نموده است )ماده 245 ق.م.ا(. صرفنظر از موارد سقوط حد قذف بهواسطه اثبات، تصديق، لعان يا گذشتِ مقذوف كه دستكم در سه حالتِ آخر ميت نميتواند ايفاي نقش نمايد و از اين حيث ادعايِ احتمالي قاذف مبني بر حقانيت او در ايرادِ افترا قابل رد يا اثبات نيست، باوجود غلبه جنبه خصوصي و حقالناسيِ اين جرم و نيز عدم اهليّت ميت در استيفاء حق بر اساس مباني فقهي و قانون مدني، مطرحنمودن چنين جرمي اساساً داراي ايراد و اشكال است. در اين نوشتار مباني و مستندات فقهي و حقوقي تعميم قذف به دنياي مردگان، غلبه جنبه خصوصي آن و مكانيسم توريث حق قذف به بازماندگانِ ميت در آراء انديشه ورزان شيعه و اهلسنت را به روش توصيفي ژرفانگر تحليل ميكنيم.