مطالعه تطبيقي وضعيت و ماهيت افزايش مهريه در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران

يكي از موضوعات اختلاف ‌برانگيز فقهي و حقوقي بحث «افزايش مهريه» بعد از عقد است. اين موضوع كه آيا اساساً چنين اقدامي صحيح و ممكن است يا با مانع فقهي و حقوقي روبه ‌روست، سؤالي است كه در رويه محاكم و نهادهاي مربوطه ديدگاههاي متعارض و متفاوتي در پاسخ بدان ارائه شده است. سؤال دومي كه به ‌تبع سؤال نخست به ذهن متبادر مي ‌شود اين است كه، آيا اين «افزايش» ماهيت و احكام همان مهر را دارد يا ماهيت و احكام خاصي بر آن مترتب مي ‌شود؟ در فقه، بين مذاهب اسلامي تفاوت ديدگاه و نظر به ‌وضوح قابل مشاهده است، به نحوي كه در فقه اماميه عده ‌اي نظر بر عدم جواز مطلق چنين افزايشي دارند و عده اقلي نظر بر جواز دارند. عده ‌اي ديگر مابين نكاح موقت و دائم تفاوت قائل شده و فقط در نكاح موقت آن را صحيح دانسته ‌اند. در فقه حنفي، حنبلي و مالكي افزايش مهر را پذيرفته ‌اند، اما راجع به ماهيت و احكام آن اختلاف نظر دارند. فقهاي شافعي ازدياد مهر را اساساً شرعي نمي ‌دانند. در نظام حقوقي ايران نيز اين اختلاف آراء وجود دارد، به نحوي كه حتي رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه شوراي نگهبان كه در اين زمينه ارائه شده است نيز نتوانسته موضوع را به ‌روشني مشخص نمايد. در اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي سعي بر آن بوده كه نظر مذاهب اسلامي (اماميه، حنفيه، حنبليه، مالكيه و شافعي) به طور مستند و مستدل آورده و نقد و بررسي شود. در آخر نظر بر اين بوده كه در نظام حقوقي ايران با توجه به مباني حقوقي موجود افزايش مهريه نمي ‌تواند صحيح قلمداد شود، هرچند سعي بر آن بوده راهكار مناسب با توجه به مقتضيات زمان و مكان در طول مقاله بر اساس مباني موجود ارائه شود.