ظرفيت‌سنجي نظام حقوق اساسي ايران جهت اجراي سند ملي حقوق كودك و نوجوان مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

سند ملي حقوق كودك و نوجوان از جمله اسناد مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه به قصد تنظيم نظام جامع فرهنگي كشور در زمينه تعليم و تربيت و پرورش كودكان و نوجوانان تنظيم گرديده است. وجود احكام و و قواعد قانوني كه صبغه و سابقه‌اي در موضوع حاضر دارند موجب شده‌ است تا جايگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاري و به تبع آن ظرفيت‌سنجي نظام حقوقي در اجراي آن مورد سوال واقع شود. از اين رو تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه «سند ملي حقوق كودك و نوجوان چه جايگاهي در نظام حقوقي ايران داشته و طرق اجرايي سازي آن كدام است؟» پژوهش پيش‌رو به جمع‌آوري داده‌هاي تحقيقي با روش كتابخانه‌اي پرداخته و با اتخاذ روش توصيفي – تحليلي به بررسي آنها مي‌پردازد. در مقام ارائه يافته‌هاي اين تحقيق بايد گفت كه به نظر مي‌رسد سند ملي حقوق كودك و نوجوان سندي با ماهيت سياستي است كه براي اجراي آن سه فرض اجراي مستقيم سياست، اجرا در بستر تقنين و اجرا از طريق وضع مقرره، قابل بيان است و از اين ميان نگارنده معتقد است اجراي اين سند از بستر تقنين با ارائه لايحه توسط دولت، سازگاري بيشتري با نظام حقوق اساسي ايران دارد.