بازانديشي تعارض يا عدم تعارض شرط خيار با ماهيت نكاح در فقه اسلامي و حقوق ايران

خيارشرط درمعامله امري عقلائي است و منطق حقوقي نيز آن را مي پذيرد.با اين حال،قانونگذار ايران درماده 1069 قانون مدني،شرط خيار درعقد نكاح را باطل دانسته و تصريح نموده است:«شرط خيارفسخ نسبت به عقدنكاح باطل است...».همچنين درفقه نظام يافته در انديشه ي فقيهان والامقام اسلام، درخصوص ماهيّت نكاح اختلاف نظر وجود دارد.سؤال مطرح اين است با كدام رويكرد ماهيّتي نكاح،شرط خيار را باطل دانسته اند؟و آيا شرط خيار درعقدنكاح باطل است يا خير؟ در اين جستار كه به روش توصيفي-تحليلي و با ابزاركتابخانه اي نگارش يافته است،تلاش شده اين مسأله از منظر فقهي وحقوقي مورد بازپژوهي قرارگيرد.بررسي ها نشان مي دهد با عنايت به اينكه بيان معصومانه در اين خصوص وجود ندارد و ادله ي مورد قبول فقيهان نيز در اين زمينه تعيين تكليف نكرده است،براي اثبات تعارض شرط خيار وهمچنين بطلان آن درعقد نكاح،از سوي انديشمندان فقه و حقوق دلايل اجتهادي و توجيحات حقوقي مختلفي ارائه شده است كه قابل مناقشه مي باشند.بنابراين به نظر مي رسد ديدگاه تبيين ماهيّتي معاملي و معاوضي نكاح،ترجيح دارد و قابل پذيرش است.از اين رو، شرط خيار با ماهيّت مذكور تعارض ندارد و اندراج شرط خيار درعقدنكاح جايز وصحيح است و الزام آور مي باشد.با توجه به فوايد اين امر كه به صورت كاربردي ومتناسب با نياز دنياي امروز براي هريك از زوجين مي تواند باشد و بويژه درجهت حمايت و رعايت مصالح زوجه است،پيشنهاد شده قانونگذار با نگرشي واقع بينانه وهمچنين با ايجاد نظمي نوين درحقوق خانواده،درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدني اقدام نمايد.