صلاحيت دادستاني كل كشور در احياي حقوق عامه؛ مطالعه موردي تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا

تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا، ترجمان سياستي خصمانه در روابط بين‌الدول و بي‌اعتنايي به حقوق بنيادين بشري از جمله حق بر حيات، سلامت و توسعه است كه در حقوق بين‌الملل و حقوق اساسي كشورها شناسايي شده و سازوكارهايي براي تضمين و حمايت از آن‌ها پيش‌بيني شده ‌است. در نظام ايران نيز اين موارد در چارچوب حقوق عامه شناسايي شده كه قوه قضاييه و دادستاني كل رسالتي ذاتي در احياي اين حقوق ايفا مي‌كنند. دادستان كل كشور اين كارويژه را حسب مورد مستقيماً اجرا كرده يا از طريق مراجع ذي‌صلاح پيگيري و نظارت مي‌كند.اين مقاله با جست‌وجو در حقوق ايران و با رويكردي توصيفي-تحليلي به اين نتيجه رهنمون شده كه تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا ناقض حقوق بين‌الملل و حقوق اساسيِ شناخته‌شده در قانون اساسي ج.ا.ايران است. در نتيجه، دادستاني كل كشور به موجب وظايف خود بايد در جهت احياي حقوق عامه و مقابله با ناقضان آن از طريق سازوكارهاي مقرر و با هماهنگي و همكاري مراجع ذي‌ربط اقدام كند. اين اقدامات مي‌تواند در مراجع ملي و بين‌المللي و به طرفيت دولت آمريكا و افراد دخيل در اين جرائم به‌عمل آيد. در اين زمينه اشخاص زيان‌ديده مي‌توانند عليه آمريكا در دادگستري تهران طرح دعوا كنند. همچنين ديوان داوري ايران‌ـ‌آمريكا و ديوان بين‌المللي دادگستري، مراجع بين‌المللي صالح براي رسيدگي به مسئوليت دولت آمريكا هستند.