بررسي صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تقنين احكام شرع

تنظيم رابطه فقه و قانون، تبيين ماهيت و قلمرو و شرايط و حدود قانون‌گذاري در حكومت اسلامي و استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف قانون اساسي ايران در حوزه حقوق عمومي از اهميت خاصي برخوردار است.اين نوشتار فارغ از چيستي ماهيت كار مجلس در مورد شريعت و اينكه تقنين است يا تدوين، به بررسي صلاحيت مجلس در ورود به احكام شريعت از ديدگاه فقهي و حقوقي مي‌پردازد؛ آن‌هم نه تمام احكام بلكه صرفاً احكام مصرح و مسلم شريعت. اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه صلاحيت اختياري و اجباري قانون‌گذار و مجلس نسبت به قانون‌گذاري اين احكام ازلحاظ منطقي و طبق نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران چگونه ارزيابي مي‌شود؟ اين نوشتار با بررسي حقوقي و فقهي به روشي تحليلي توصيفي اثبات مي‌كند كه وضع احكام ثابت و مصرح و مسلم شريعت در صلاحيت اختياري مجلس نيست.