مبناي اعتبار تصميمات رئيس‌جمهور در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگاه به نهادهاي ولايت، وكالت و بيعت

مطابق اصل 113 قانون اساسي پس از مقام رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است. وي مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه به‌طور مستقيم به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذكور اين است كه رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي است. وي به موجب اصل 114 قانون اساسي با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. ازاين‌رو با عنايت به اينكه رئيس‌جمهور منتخب مردم است و اجراي اموري را به‌دست مي‌گيرد كه از شئون ولايت مطلقه فقيه است، بررسي ماهيت تصميمات او ضروري به‌نظر مي‌رسد، بدين‌صورت كه رئيس‌جمهور  وكيل مردم است و اعتبار تصميمات وي به‌مثابه تصميمات وكيل و محدود به حدود تعيين‌شده در قانون اساسي است يا اينكه به‌واسطه تنفيذ رهبري در حيطه تعيين‌شده ولايت دارد و مي‌تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولي‌عليهم عمل كند؟ يا اينكه انتخاب او به‌منزله بيعت است و آثار مربوط به آن جاري مي‌شود؟ كه از جمله اين آثار مي‌توان به وفاداري مردم به تمامي تصميمات اتخاذشده اشاره كرد.ازاين‌رو  سعي شده است تا با روش توصيفي-تحليلي و كتابخانه‌اي، مفاهيم «ولايت»، «وكالت» و «بيعت» تبيين و با انطباق آن‌ها بر حدود تصرفات رئيس‌جمهور در قانون اساسي، ماهيت فقهي حقوقي اين تصميمات روشن شود.با ملاحظه اين مفاهيم و بررسي شرايط لازم براي رئيس‌جمهور و حدود تصرفات وي در قانون اساسي، برخورداري رئيس‌جمهور از شأن ولايي به‌دست خواهد آمد، چراكه قانونگذاري، قضا و اجراي قوانين، شئون ولايت مطلقه فقيه است و با عنايت به اينكه اين شئون در نظام جمهوري اسلامي ايران به قواي سه‌گانه تفويض شده است، نمايندگان سياسي كه در اصطلاح وكلاي مردم ناميده مي‌شوند و نيز رئيس‌جمهور از شأن ولايي برخوردارند كه اين ولايت در طول ولايت مطلقه فقيه است و به موجب تنفيذ ضمني (نمايندگان مجلس) و رسمي (رئيس‌جمهور) كسب مي‌شود. ناگفته نماند كه ماهيت انتخابات در فرايند انتخاب نمايندگان مجلس و رئيس‌جمهور، بيعت با حاكميت اسلامي است، زيرا چنانكه گذشت، اعمال قواي سه‌گانه شئون ولايت مطلقه فقيه است كه اجراي آن‌ها به قواي مذكور واگذار شده است.