جايگاه «اصول عمليه و مشروعيت فقاهتي» در حكمراني و آموزه‌هاي حقوق عمومي

اصول عمليه به‌عنوان روش رفع تحير در موارد نبود دليل قطعي و ظني معتبر، راهكاري است كه اغلب در فقه فردي و در حقوق خصوصي و كيفري پي گرفته شده است. در حقوق عمومي و ساحت حكمراني اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز در مواردي اين اصول مبناي عمل نهادهاي مختلف قرار گرفته است. با اين حال، اين نوشته در راستاي روش‌شناسي در حقوق عمومي و حقوق بين‌الملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع ديني و لزوم ارتقاي معيارهاي استنباط احكام به‌منظور پيشگيري از انزوا يا تحريف دين است. بنابراين مسئله اصلي اين تحقيق توصيفي-تحليلي، امكان يا امتناع استناد به اصول عمليه و نيز شيوه استناد به اين اصول در حكمراني است. به‌نظر مي‌رسد در راستاي «ضرورت تأسيسي و متكامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاريخ»، اصول عمليه زباني مناسب براي سطح حكمراني نيست و تنها در قالب «رويكرد» مي‌تواند در حكمراني استفاده شود و عقل، بناي عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمينه استناد به اصول عمليه را نيز تا حد زيادي مرتفع مي‌كند.