الزامات مسئوليت‌مدني حكومت در امور فرهنگي

عدم تبيين ضمانت‌ اجراي كارآمد براي ايفاي ‌تعهدات فرهنگي دولت‌ در حوزه‌هاي‌ سياست‌گذاري، تقنيني، اجرايي، و قضايي باعث شده تا برخلاف احكام قانوني، مانند اصل 3 قانون اساسي، كاستي‌هايي شكل بگيرد و بخشي از حقوق فرهنگي افراد تضييع شود. علاوه بر آن، ماده 11 قانون مسئوليت‌مدني در همه‌‌ امور حاكميتي، صرف‌نظر از اهميت و آسيب‌‌پذيري اقشار گوناگون، با ذكر چند شرط دولت را از مسئوليت‌مدني معاف كرده و به اين ‌ترتيب خلأ بزرگي در جبران خسارات وارده از محل آسيب‌هاي ناشي از فعل يا ترك فعل اشخاص حقيقي و حقوقي در تأمين حقوق فرهنگي ايجاد كرده ‌است. اگر چالش‌هاي حقوقي همچون نحوه اثبات تقصير در امور فرهنگي با ريشه‌يابي به‌موقع چاره‌انديشي نشود، علاوه بر آنكه نظم و امنيت عمومي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، باعث افزايش تضييع حقوق و ايراد خسارات جاني و مادي و معنوي مي‌شود. اكنون سؤال اينجاست كه شيوه مطالبه جبران اين‌گونه زيان‌ها، به‌ويژه از نهادهاي حاكميتي، چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،‌ چگونه است؟ در اين پژوهش، كه به روش توصيفي‌ـ تحليلي انجام شده است، ضمن تشريح برخي اصول حقوق اداري و حكمراني شايسته، از قبيل مسئوليت‌پذيري و لزوم پاسخگويي، اين نتيجه حاصل شد كه اهميت بالا و ويژگي‌هاي خاص حقوق فرهنگي ايجاب مي‌كند خسارات ناشي از آن از سوي نهادهاي حاكميتي نبايد بدون جبران باقي بماند.