مشاركت عمومي در تهيه و اصلاح قانون

قانون‌گذاري يكي از امور مهم حاكميتي است كه در جوامع دموكراتيك معمولاً بر ‏عهده مجالس مقنن، مركب از نمايندگان منتخب مردم، است. به علت پيچيده و مهم بودن امر قانون‌گذاري حقوقدانان، با هدف ارتقاي كيفيت قوانين، اصولي را برشمرده‌‏اند. يكي از اين اصول مشاركت حداكثري شهروندان در فرايند قانون‌گذاري است. از آسيب‏‌هاي پيش روي نظام قانون‌گذاري ايران، كه ريشه در عدم توجه به كيفيت قوانين دارد، متروك شدن قانون و سرپيچي شهروندان از اجراي قانون است كه در نهايت به تزلزل اصل حاكميت قانون خواهد انجاميد. حل اين آسيب در گرو بررسي راهكارهاي ارتقاي كيفيت قوانين است. اين موضوع پژوهش در زمينه مشاركت عمومي در قانون‌گذاري، به مثابه راهكار ارتقاي كيفيت قوانين، را ضرورت و اهميت مي‏‌بخشد. اين نوشتار با استفاده از منابع كتابخانه‏‌اي و با روش توصيفي‌ـ تحليلي به دنبال بررسي چيستي مشاركت عمومي در قانون‌گذاري و مباني و اهداف آن است. نتيجه پژوهش حكايت از آن دارد كه مشاركت عمومي در تهيه و تدارك قانون يكي از حقوق ملت است كه مطابق آن قانون‌گذار ملزم مي‏شود، حين تهيه پيش‏‌نويس قوانين، نظرات مردم و ذي‌نفعان و متخصصان را اخذ و تا جاي ممكن در متن قانون لحاظ كند. يكي از مباني و همچنين اهداف مشاركت عمومي در قانون‌گذاري ارتقاي كيفيت و مقبوليت قانون است.