چالش نظام حقوقي ايران در مواجهه با آثار قهري معاهدات بين‌المللي و عدم ترتب اثر حق شرط در آن‌ها

جلوه آشكار نظام معاهداتي كشور خود را در طنين نظرات و تصميمات مجلس شوراي اسلامي يا شوراي نگهبان در پذيرش يا رد موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي نمايان مي‌سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاكم بر اين فرايند افزوده شود، چندين ابهام مكنون در مضامين حقوق اساسي را مي‌توان متوجه كشور دانست كه هر يك به مثابه تهديدي بر امنيت و منافع ملي سايه مي‌افكند. از يك منظر معاهدات بين‌المللي مي‌توانند آثاري را قهراً بر دايره تعهدات فراملي كشور تحميل كنند بدون آنكه مورد پذيرش نظام داخلي كشور قرار گرفته باشند و از منظري ديگر به علت فقدان سازوكار نظارتي احتمال مغايرت در مفاد تصويب‌شده داخلي و خارجي وجود دارد. نوشتار پيش رو با روش تحقيق توصيفي‌ـ تحليلي به تبيين خلأ‌ موجود در نظام معاهداتي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد. آنچه در اين تحقيق از نظر گذرانده مي‌شود لزوم تدوين نظام كنش و واكنش در رويه بين‌المللي كشور و همچنين تهيه سازوكاري جهت اطلاع نهاد‌هاي ذي‌صلاح از فرايند پساتصويب معاهدات بين‌المللي است تا بتوان آثار قهري و مكتوم معاهدات را به حداقل رساند