بايسته‏‌هاي رسيدگي شوراي عالي مالياتي در مقام رسيدگي به اعتراض به آراي هيئت‏‌هاي حل اختلاف مالياتي

ماده 256 قانون ماليات‏هاي مستقيم را بايد مهم‌ترين ماده در اين قانون دانست كه در آن به صلاحيت «شوراي عالي مالياتي» در خصوص «دادرسي شبه‌‏قضايي» پرداخته شده است. به اين اعتبار، اين ماده محوري‏ترين ماده در مورد شأن دادرس شبه‏‌قضاييِ شوراي عالي مالياتي است. نوشتار حاضر با درك چنين اهميتي درصدد پاسخ به اين سؤال برآمده است كه در چارچوب ماده 256 چه شاخصه‌‏هايي براي رسيدگي در شوراي عالي مالياتي پيش‌‏بيني شده است. در پاسخ به اين سؤال، با استفاده از روش توصيفي‌ـ تحليلي، نتايجي حاصل شد كه عبارت است از: اولاً، اين ماده دربرگيرنده برخي معيارهاي مهم اصول دادرسي منصفانه و اصول حق‏ بنياد است كه ضرورت توجه به اين ماده را دوچندان مي‏سازد؛ ثانياً، معيارها و ضوابط حاكم بر دادرسي در شوراي عالي مالياتي را مي‏توان به سه بخش «مقدماتي» و «رسيدگي» و «اصدار رأي» تقسيم كرد؛ ثالثاً، معيارهاي مقرر در اين ماده مهم‌ترين شاخص‌هايي هستند كه در ترسيم مرزها و محدوده‏‌هاي قانوني‏ مربوط به صلاحيت اعضاي شعب شورا و حقوقِ طرفين پرونده نقش دارند؛ رابعاً، منطوق و مفهوم اين ماده راجع به جهات اعتراض از آراي هيئت‏‌هاي حل اختلاف مالياتي متفاوت از ساير مواد مربوط به تجديدنظرخواهي از آراي هيئت‏‌هاي يادشده است و اين وضعيت مي‏تواند يكي از موجبات سردرگمي در مورد دادرسي نزد شورا باشد.