شرط مارتنس در حقوق كيفري بين‌المللي؛ ماهيت و كاركردهاي تفسيري

در نخستين كنفرانس صلح 1899 لاهه، فردريش ون مارتنس، نماينده دولت روسيه بيان داشت تا آن زمان كه مجموعه قواعد منظم جنگ تدوين شود، دولت‌هاي متعاهد موافقت مي‌نمايند در مواردي كه تحت شمول مقررات مصوب قرار نمي‌گيرد، جمعيت‌هاي غير نظامي و متخاصمان همچنان تحت حمايت اصول حقوق مللِ منبعث از عرف تثبيت‌شده ميان ملل متمدن، اصول بشريت و نداي وجدان عمومي قرار خواهند گرفت. اين اظهار كه در ادبيات حقوق بين‌الملل به شرط مارتنس مشهور شد، در حقوق كيفري بين‌المللي اثرات عيني به همراه داشته است. محاكم كيفري بين‌المللي به مناسبت‌هاي مختلف، به شرط مارتنس متوسل شده‌اند. با تحليل آرا و نظرات محاكم كيفري بين‌المللي مي‌توان اظهار داشت كه شرط مارتنس در حقوق بين‌الملل به طور كلي و حقوق كيفري بين‌المللي به طور خاص، از ظرفيت‌ها و كاركردهاي متفاوتي برخوردار است. تفكيك ميان اين نقش‌ها چندان كار ساده‌اي نيست. اينكه آيا استناد به شرط مارتنس، در راستاي نقش پُر كردن خلأهاست و يا تفسير يك قاعده مبهم و يا صرفاً نقش تقويت استدلال حقوقي دادگاه را ايفا مي‌كند، چندان متقن و بدون مناقشه نيست؛ چرا كه نوع نگرش به شرط مارتنس، تعيين‌كننده شناسايي اثر آن در حقوق كيفري بين‌المللي است. مقاله حاضر با تتبع در رويه قضايي بين‌المللي به اين نتيجه مي‌رسد كه نقش تفسيري و رفع ابهام و اجمال قواعد حقوقي، جلوه ويژه‌اي در استناد محاكم بين‌المللي كيفري به شرط مارتنس داشته است. اين قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي متنوعِ شرط مارتنس باعث مي‌شوند كه جامعه بشري براي رسيدن به وضعيت مطلوب و گذار از وضع موجود، دائماً و بر حسب نياز، از قبض و بسط‌هاي آن بهره گيرد. بر اين پايه، شاهد كاركردهاي عيني متنوعي از شرط مارتنس در حقوق كيفري بين‌المللي بوده و هستيم و اين روند در آينده نيز ادامه خواهد داشت.