توهين، افترا و نشر اكاذيب تعزيري؛ از جرم‌انگاري تا جرم‌زدايي با تأكيد بر الگوي حقوق مدني

به طور سنتي، توهين، افترا و نشر اكاذيب عليه اشخاص با هدف حمايت از ارزش شهرت و آبرو و حيثيت، جرم‌انگاري شده‌اند. گرچه حمايت كيفري نشان‌دهندۀ اهميت زياد ارزش‌هاي يادشده است، گاه با ديگر ارزش‌هاي مورد حمايت حقوق، به طور مشخص حق آزادي بيان و اطلاع‌رساني، در تزاحم قرار مي‌گيرند؛ به گونه‌اي كه پاسداشت هر دو حق يادشده، برقراري موازنه‌اي قانوني بين آن‌ها را ضروري مي‌سازد تا حمايت از يك حق به گونه‌اي نباشد كه به حق ديگر، محدوديت‌هاي نارواي قانوني وارد كند. از همين رو بوده است كه برخي كشورها، رويكرد جرم‌زدايي را در پيش گرفته و مسئوليت و پاسخ‌هاي مدني را جايگزين مجازات كرده‌اند. اين مقاله با در نظر گرفتن اين مسئله مهم و با مطلوب‌تر دانستن رويكرد ميانه، پيشنهاد مي‌كند در خصوص جرايم توهين، افتراي لفظي و نشر اكاذيب تعزيريِ عليه اشخاص بي‌آنكه حمايت كيفري به طور كلي از نظام حقوقي رخت بربندد، جز در موارد محدود، با شرايطي تنها از ضمانت اجراهاي مدني و جبران خسارت معنوي استفاده شود تا بدين‌سان، حق آزادي بيان و اطلاع‌رساني كه خير جمعي بسيار زياد و بيشتري به همراه دارد، با كمترين محدوديت‌هاي قانوني روبه‌رو شده و به ويژه روزنامه‌ها و رسانه‌ها و كارشناسانِ با حسن نيت، به خاطر انجام رسالت حرفه‌اي خود، به ناروا فشار تعقيب و محكوميت كيفري را بر قلم و زبان خود احساس نكنند. اتخاذ الگوي مسئوليت مدنيِ مبتني بر تقصير تا اندازه‌اي زياد از اين نگراني مي‌كاهد.