موافقان و مخالفان تامين مالي ثالث در رژيم داوري سرمايه گذاري بين المللي

يك جريان رو به رشدي از منتقدان وجود دارد كه داوري سرمايه‌گذاري را به نفع سرمايه‌گذاران خارجي و بعنوان يك نيروي منفي در تضاد با توسعه پايدار مي‌داند. پديده تأمين مالي ثالث و بكارگيري آن در داوري سرمايه‌گذاري به اين نگراني‌ها افزوده است. تأمين مالي ثالث اساساً پرداخت تمام يا بخشي از هزينه‌هاي داوري يكي از طرفين دعوي توسط تأمين كننده شخص ثالث است كه در ازاي آن، تأمين كننده مالي درصدي از رأي صادره را در صورت پيروزي دريافت مي‌نمايد. هدف مقاله، تشريح و تحليل اختلافات نظري موافقان و مخالفان تأمين مالي ثالث در خصوص دستيابي به عدالت، غربالگري دعاوي و تبعات مالي آن بر دولت است. در اين مقاله موافقان، تأمين مالي ثالث را ابزاري جهت دستيابي به عدالت براي سرمايه‌گذاران زيان‌ديده در دعاوي سرمايه‌گذاري در نظر مي‌گيرند در حالي كه مخالفان با اتكا به اهداف سودآوري تأمين مالي ثالث، اين روش را در داوري نوعي انتقال ثروت از بخش عمومي به بخش خصوصي مي‌دانند و به ساختار نامتقارن رژيم داوري سرمايه‌گذاري و خطرات ناشي از انتقال مديريت و كنترل فرايند داوري به تأمين كنندگان شخص ثالث نيز اشاره مي‌نمايند.