فساد مالي و بسترهاي شفافيت زا در دستگاه هاي اجرايي

فساد مالي بكارگيري منافع عمومي در جهت منافع شخصي است. از مهم ترين راه هاي مقابله با فساد مالي توجه به اصل شفافيت بعنوان يكي از اركان اصلي حكمراني مطلوب مي باشد. شفافيت باعث مي شود تمامي اقدامات و فعاليت ها در معرض ديد قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالي بسته مي شود. پرسش اين است كه آيا شفافيت در نظام حقوقي ايران قابل تحقق است يا خير؟ در اين پژوهش به روش توصيفي - تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي ضمن توجه به هنجارهاي حقوقي ايران تبيين مي‌شود كه براي تحقق شفافيت، علي رغم برخي كاستي ها، منابع كافي از اسناد بالادستي تا قوانين عادي وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافيت مي توان بيان داشت عدم اجراي قوانين و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهاي ذيربط است كه براي رفع اين مشكل بايد همه دستگاه هاي اجرايي ضمن توجه به قوانين موجود در راستاي شفافيت گام بردارند. در اين زمينه تجميع قوانين و مقررات استخدامي مبتني بر شايسته سالاري، تقويت قوانين شفافيت زا همراه با رفع نقايص آن ها و توجه به سياست هاي كلي نظام براي شفافيت زايي و رفع فساد ضرورت دارد.