تقابل مصونيت و مسئوليت ناشي از نقض قاعده آمره در رويه ديوان بين‌المللي دادگستري

بي ترديد قاعده آمره همواره بعنوان برترين قاعده در ميان قواعد حقوق بين الملل معرفي مي شود. با اين حال تصميمات ديوان بين المللي دادگستري در شرايطي كه مصونيت و مسئوليت ناشي از نقض قاعده آمره همزمان در قضيه اي مطرح گرديده، موجب ايجاد شبهاتي درباره برتري مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأي قرار بازداشت (كنگو عليه بلژيك 2002) و مصونيت هاي صلاحيتي (آلمان عليه ايتاليا 2012) ديوان با ترسيم نوعي تفكيك بين قواعد شكلي و ماهوي اعلام مي كند با توجه به اختلاف ماهيتي قواعد مصونيت و قاعدۀ آمره، اين قواعد تعارضي با هم نداشته و صرفاً مصونيت بعنوان قاعده شكلي مانع از ورود به ماهيت مي شود. در اين پژوهش به شيوه توصيفي – تحليلي به بررسي مباني تصميم ديوان پرداخته مي شود تا مشخص گردد آيا به واقع از منظر حقوق بين الملل قواعد مصونيت شكلي و قواعد آمره، ماهوي هستند و مناسبات ميان اين دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحليل موضوع به روشني نشان مي دهد كه راجع به نحوه تفكيك ميان قواعد شكلي و ماهوي و مصاديق آنها هنوز قطعيتي در حقوق بين الملل وجود نداشته و تصميم ديوان در گزينش اين رويكرد تا حدي باعث ايجاد تزلزل در جايگاه متعالي قاعده آمره شده است.