آسيب‌شناسي حق مالكيت افراد از ديدگاه حقوق عمومي با تاكيد بر نقش ديوان عدالت اداري

مالكيت و حقوق ناشي از آن همواره مورد تكريم و حمايت و البته از سوي ديگر مورد تحديد و سلب قرار گرفته است. در قوانين و مقررات موضوعه، با وجود آنكه مالكيت از جمله حق اساسي انسان‌ها است، ممكن است در پاره‌اي ضروريات مانند تأمين منافع و مصالح عمومي جامعه، مورد تخديش و تحديد قرار گيرد بنحوي كه اين خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملك از مالك بينجامد. قانونگذار اسلامي سعي بر آن داشته است كه سلب مالكيت با رعايت حقوق مالكانه و بنا بر ضروريات جامعه صورت گيرد. بدين خاطر، تمهيداتي مانند پيش‌بيني ديوان عدالت اداري و شوراي نگهبان در راستاي صيانت از مالكيت خصوصي انديشيده شده است. اين مقاله به روش كتابخانه‌اي تدوين شده است پرسش اين است كه ديوان عدالت اداري به چه نحو مي‌تواند از سلب مالكيت اشخاص ممانعت يا حمايت بعمل آورد البته نتيجه حاصله آن است كه ديوان عدالت اداري نمي‌تواند به تنهايي و بدون حمايت‌هاي قانوني، از سلب مالكيت ممانعت بعمل آورد و يا حق مالكيت را بطور مطلق مورد حمايت خويش قرار دهد.