استنادپذيري اصول قانون اساسي در آراي محاكم

استنادپذيري اصول قانون اساسي در آراي محاكم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حكم است. استناد به اصول قانون اساسي در دادگاه‌هاي قانون اساسي، امري بديهي است ليكن در محاكم عادي يعني دادگاه‌هاي كيفري، حقوقي و اداري، تمامي اصول قانون اساسي قابليت استناد را ندارند و استنادپذيري فقط نسبت به برخي از اصول امكان‌پذير است. هدف اين مقاله ارائه راهكارهايي در جهت افزايش ميزان استناد به اصول قانون اساسي در آراي محاكم ايران است. استنادپذيري اصول قانون اساسي يك كشور در آراي محاكم به نوع نظام انطباق قانون عادي با قانون اساسي، ميزان و حجم اصول قانون اساسي، اصول ماهوي و شكلي مندرج در قوانين اساسي و شيوه آموزش و روحيه قضات در استناد به اصول قانون اساسي بستگي دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثير اين عوامل از كشوري به كشور ديگر، ميزان استناد به اصول قانون اساسي در آراي محاكم كشورهاي مختلف يكسان نبوده و متفاوت است. در ايران با توجه به عدم پذيرش نظارت قضايي در مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي، بيشترين موارد استنادي به قانون اساسي در آراي محاكم، مرتبط با اصولي از قبيل اصل 37 و 49 مي‌باشد كه قانون اساسي در راستاي اساسي‌سازي حقوق و علل ديگر، چنين اصول قابل استنادي را پذيرفته است.