اهداف اصل جانشيني بيمه‌اي با تأكيد بر رويه قضايي (مطالعه تطبيقي نظام حقوق ايران و انگلستان)

هدف: در اين مقاله سعي شده، ‌ديدگاهِ قضات و نويسندگان حقوقي ‌موافق و مخالفِ ‌‌كاركردهاي اصل جانشيني در بيمه ‌مورد مداقه قرار گيرد و چالش‌هاي اساسي اين اصل با نگاهي جامع متكي به آراي قضايي ‌تحليل شود. روش‌شناسي: پژوهش حاضر مطالعه‌اي تطبيقي است كه با استفاده از روش كتابخانه‌اي و مراجعه به متون قانوني و منابع مرتبط خاصه آراي قضايي تدوين شده است. يافته‌ها: عقد بيمه به‌عنوان يك ماهيت اعتباري و بيمه به‌عنوان يك صنعت، مبتني بر اصولي است كه مجموع آن، نهاد بيمه را شكل داده و آن را براي اهداف مورد نظر هدايت و راهبري مي‌‌‌كند. ماده 30 قانون بيمه به اصل قائم مقامي اشاره كرده كه يكي از اصول عملي حاكم بر بيمه‌هاي غرامتي است. به اين بيان كه اگر در اثر عمل زيان‌بار شخصي، خطر تحت پوشش بيمه‌نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زياني ناشي شود، بيمه‌گر بايد به جبران آن خسارت حسب عقد بيمه مبادرت نمايد و در پي آن به سمت قائم مقامي از طرف بيمه‌گذار، براي بازدريافت مبالغي كه پرداخته، حق رجوع به مسبب زيان را خواهد داشت. اصل جانشيني بيمه‌اي، تنها اصلي است كه وجود آن مورد نقد واقع شده است. به‌عبارتي، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان يك ضرورت، بلكه اساس آن به مثابه‌ يك مزيت، مورد ترديد واقع شده است. نتيجه‌گيري: نتيجه‌ حاصله نشان داد جانشيني در بيمه ضرورت دارد. تا جايي كه با مسامحه مي‌‌‌توان اين حق را در جايگاه يك اصل تفسير كرد. هرچند عنوان اصل براي جانشيني با آنچه از اصول ديگر بيمه‌اي بحث مي‌‌‌شود، تفاوت دارد. اما آنچه كه مخالفين جانشيني خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشيني در اين عقد است؛ خواه در جايگاه يك اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلي اين دو ديدگاه بر سر مفهوم تقصير نهفته است. ضرورت جانشيني براي بقاي صنعت بيمه، كاهش هزينه‌ها و تهديد عليه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشيني است. در مقابل تزاحم پوشش‌هاي بيمه‌اي، بي‌فايده طرح دعواي حقوقي، از بين رفتن مزيت و سودمندي بيمه و نهايتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشيني در بيمه از استدلالات مخالفين است. نويسنده با نقد آراي بسياري خاصه از حقوق كشورهاي كامن‌لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتي در اعمال اصل جانشيني است. به اين بيان كه توافق بيمه‌گران با يكديگر جهت حصول نتيجه جانشيني (بازدريافت خسارات پرداختي) مي‌‌‌تواند به طريق اداري صورت گيرد و اعمال قضايي و هزينه‌بر و بعضا طولاني اصل جانشيني حذف گردد. اگر مجموعه مقررات كامل براي جانشيني در جهت تسهيل بازدريافت مبلغ‌ها از عاملين حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات يا بررسي فوق‌العاده به پرونده‌هاي جانشيني بيمه‌اي و صدور تأمين خواسته بدون خسارت محتمل تهيه و تصويب گردد، مي‌‌‌تواند مشكلات عمل بازدريافت خسارت را تا حد زيادي رفع نمايد.