بررسي مباني تحديد مسئوليت در خسارت وارده بر خودروهاي گران‌قيمت

هدف: در نظام مسئوليت مدني، هدف اوليه جبران خسارت وارده بر زيان ديده است و بايد وسايلي در اختيار زيان‌ديده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وي جبران گردد و وضعيت وي به قبل از ضرر بر‌گردد. اما قانونگذار با تصويب قانون جديد بيمه اجباري مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشي از حوادث رانندگي، ميزان خسارت قابل جبران را از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه به‌صورت مشخص تعيين نموده است و بيش از ميزان تعيين‌شده امكان جبران خسارت براي بيمه و زيان زننده وجود ندارد؛ به‌عبارت دقيق‌تر قانونگذار مسئوليت جبران خسارت را در اين‌خصوص تحديد نموده است؛ براين اساس تشخيص مبناي قاعده فوق داراي اهميت مي‌باشد. روش‌شناسي: بررسي موضوع با روش توصيفي-تحليلي انجام شده است؛ بدين‌گونه كه مباني مسئوليت مدني در نظريه حقوقي، آراء فقهي، رويه قضايي و نيز با توجه به حقوق تطبيقي‌ بررسي شده تا مبناي پذيرش چنين قاعده‌اي توسط قانونگذار شناسايي شود.يافته‌ها: قبل از تصويب قاعده فوق، زيان‌زننده بايد تمامي خسارت وارده بر خودرو را صرف‌نظر از نوع خودرو و ميزان خسارت، قابل جبران مي‌دانست. ولي قانون جديد قاعده‌اي جديد برخلاف قواعد پيشين ايجاد نموده است. لذا، بررسي مباني قانوني و تحليل چرايي و حدود چنين قاعده‌اي بيش از پيش ضروري مي‌باشد و نظريات متعددي شامل غيرقابل پيش‌بيني بودن خسارت به خودروهاي گران‌قيمت توسط زيان‌ديده، اقدام زيان ديده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبناي اقتصادي جبران خسارت (شامل هدايت مسئوليت به سمت بيمه بدنه و اسقاط حق بيمه‌گر و دارنده خودروي گران‌قيمت) بعد از جبران خسارت را مي‌توان براي توجيه چنين قاعده‌اي ذكر نمود، كه در اين مقاله بعد از بررسي اصل جبران خسارت، به بررسي موضوع پرداخته شده است. نتيجه‌گيري: ‌تحديد مسئوليت در اين خصوص ناشي از رعايت وضعيت جبران‌كننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نيز توجيه بر مبناي ديدگاهي اقتصادي و تحمل ضرر بر دوش مالك خوردوهاي گران‌قيمت بيش از ميزان خسارت قابل جبران، از مباني توجيه‌كننده چنين قاعده‌اي باشد. ولي به‌نظر مي‌رسد اين مباني براي خودروهاي لوكس مي‌باشد و در خصوص خودروهاي تخصيص‌يافته براي خدمات عمومي با وجود گران قيمت بودن آنها، چنين قاعده‌اي در تحديد مسئوليت نمي‌تواند توجيه‌كننده باشد.