تحليل جايگاه، عملكرد و تصميمات كميسيون ايمني راه‌هاي كشور در ساختار حقوق شوراهاي اداري

در ده سال گذشته، حدود يك‌صد هفتاد هزار كشته و بيش از سه ميليون مصدوم ناشي از تصادفات رانندگي داشته‌ايم. پيچيدگي و عوامل متعدد دخيل در تصادفات رانندگي سبب شده است تا دولت با ايجاد نهادهاي تصميم گير جمعي سعي در كنترل عوامل مؤثر در تصادفات رانندگي بنمايد. يكي از مهم‌ترين نهادهاي ايجاد شده كميسيون ايمني راه‌هاي كشور است. علي‌رغم وجود اهداف و وظايف مهم در آيين‌نامه وضع شده براي كميسيون ايمني راه‌ها، نتايج مطلوبي از عملكرد نهاد مذكور به دست نيامده است. ازاين‌رو پرسش از نحوه ايجاد، قواعد فعاليت، صلاحيت ها و سلسله مراتب و همچنين ميزان رعايت اصل حاكميت قانون در كميسيون ايمني راههاي كشور، مي‌تواند پرسشي راهگشا در تبيين وضع موجود باشد. در اين مقاله به بررسي نحوه ايجاد و جايگاه قانوني كميسيون ايمني راه‌هاي كشور و همچنين ميزان رعايت شاخصه‌هاي حاكميت قانون در عملكرد و مصوبات وضع شده كميسيون مي‌پردازيم. اين بررسي نشان مي‌دهد كه وجود شوراهاي موازي، تزاحم و تداخل وظايف، ساختار نامناسب و عدم رعايت اصل حاكميت قانون به طور كلي در كشور و به طور خاص در حوزه ايمني راههاي كشور سبب ناكارآمدي كميسيون ايمني راههاي كشور شده است. لذا مي‌توان بخشي از ناكارآمدي در تنظيم صحيح عبور و مرور را در عدم كاركرد صحيح نهادهاي تنظيم‌گر از منظر حاكميت قانون جست.