حدود صلاحيت قضات در خودداري از اجراي مقررات دولتي مخالف با قانون

يكي از نظارت هاي قضايي در حقوق اداري ايران، خودداري قضات از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي خاف قوانين و مقررات اسامي است. اين نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجراي اين مقررات منتهي مي شود. مقررات دولتي اعمال عام الشمولي است كه از طرف مقامات صالح صادر مي گردد.در صورت تفسير موسع از «دولت» مي توان اين مقررات را شامل تمامي مصوبات، چه از نهاد هاي عدم تراكم و چه نهاد هاي عدم تمركز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته مي گردد و نمي توان قضات دادسراها را در اين معني داخل كرد. قضات شوراي حل اختلاف نيز در اين معني وارد نمي گردد چرا اصل امنيت قضايي و تفكيك قوا مستلزم آن است كه اين اصل را به صورت موسع تفسير ننماييم. اصطلاح « قوانين و مقررات اسلامي» شامل قانون اساسي نمي گردد چرا كه قانون اساسي هر زمان قصد داشته است از قانون اساسي نام ببرد « اساسي» را در كنار« قوانين» قرار داده است. هم چنين « قوانين» شامل مصوبات نهاد هايي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز نمي گردد چرا كه اصل امنيت قضايي از اين تفسير جلوگيري مي نمايد. مقررات اسلامي را مي توان فتاواي معتبر و مشهور علماي اماميه و قواعد ناشي از فقه اماميه دانست.اگر قضات دادگاه هاي اداري، مقرراتي را اجرا كنند كه قباً مفاد آن ها در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است، مي توان اين اجرا را براي آن ها طبق بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، تخلف به حساب آورد.