قلمرو «حكم حكومتي » در حقوق اداري بر مبناي نظريه «منطقه الفراغ »

در دعاوي طاري، يكي از انواع دعاوي است كه در قانون آيين دادرسي مدني و قانون تشقواعد حقوقي «منطقه الفراغ »، يكي از مصاديق سه گانه حكم ولايي حاكم اسامي به شمار مي آيند. مصداق نخست حكم ولايي آن است كه در تزاحم با حكم اوليه صادر مي شود، به اين صورت كه حاكم اسامي مبتني بر مصلحت عمومي و در مرحله اجرا، حكم شرعي اولي را به طور موقت تعطيل كند. در فرض ديگر، حكم ولايي به مثابه احكام و قواعد اجرايي حكم اولي شرعي عمل مي كنند كه هر دو اين فرض ها، متمايز از احكام ولايي تأسيسي است. مصداق سوم احكام ولايي يا احكام ولايي تأسيسي ناظر به «منطقه الفراغ » است كه بسياري از قواعد حقوقي اعم از قوانين و مقررات را دربرمي گيرد. در نظام حقوقي ايران، نظريه «منطقه الفراغ » پذيرفته شده و بسياري از اعمال قوه مقننه در قالب اين نظريه قابل بررسي است. از سوي ديگر، دايره اين نظريه شامل موضوعات جديد و مستحدثه مي شود. به نظر مي رسد در فضاي حقوق اداري ايران نيز با توجه به نوپا بودن اين رشته مي توان از نظريه «منطقه الفراغ » به عنوان مبنا و ضابطه قانون گذاري استفاده كرد. پژوهش حاضر سعي دارد با روش تحليلي و توصيفي و با ابزار كتابخانه اي، گستره «منطقه الفراغ » را در تفكر سيد محمدباقر صدر و حقوق اساسي ايران بررسي و تبيين كند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه «منطقه الفراغ » با عنوان «منطقه العفو » نيز مطرح شده است. از مهم ترين ويژگي هاي اين منطقه، تبدّل و تغيير احكام حكومتي و قوانين در حيطه زمان و مكان هاي متفاوت است. نمونه اين موضوع، احكام مربوط به تغيير جنسيت و تلقيح مصنوعي است كه در زمان هاي گذشته مطرح نبود، اما در زمان كنوني و در جوامع اسامي با آن مواجهيم.