تاثير پاندمي كوويد بر كاركردهاي دولت در حقوق داخلي و بين المللي

ظهور بيماري جديد به نام كرونا در سال 2019 ميلادي جهان را با بحران جديدي رو به رو نمود كه بر همه جنبه‌هاي حيات انساني اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي نيز از اين تاثير بي بهره‌نماند. با اين حال، فرصت هاي مالي و فني مورد نياز براي نيل به اهداف آنها و همكاري كشورهاي عضو هميشه در سطح مطلوب نبوده و نيست. تجربه نشان داده است كه نيمي از منابع مالي شامل كمك هاي داوطلبانه براي برنامه هاي خاص است اما سازمان از تدوين يك قاعده قانوني الزام آور نسبت بدان ها امتناع مي كند با اين حال، مشاهده مي شود كه كشورهاي عضو به دليل قرار گرفتن در شرايط اپيدمي كوييد 19 طبق راهكارها و ارشادهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام مي نمايند. لازم به ذكر است عليرغم تمامي مشكلات و برخي اشتباهات، سازمان با تجربه اي كه از اپيدمي هاي قبلي به دست آورده است، اين روند را به درستي مديريت كرده است. در حقوق داخلي نيز با وقوع اين بحران، كاركردهاي دولت‌ نيز تغييراتي يافته است كه در سه حوزه پيشگيري، درمان و ايجاد ساختارهاي اداري جديد جهت مديريت و كنترل بيماري قابل بحث است. پرسش اصلي كه اين پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسي تاثير كرونا بر كاركرد دولت در حقوق داخلي و نيز نهاد بين المللي متولي امر بهداشت يعني سازمان بهداشت جهاني است. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.