مصونيت اداري كارمندان دولت در ايران

كارمندان دولت در مقام نيروي انساني مؤثر در تصميم گيري و انجام امور اجرايي نقشي انكارناپذير دارند. در اين ميان، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا مي توان به مصونيت اداري كارمندان دولت قائل بود يا خير؟ در پاسخ مي توان اين فرضيه را مطرح كرد كه مصونيت مطلق كارمندان به دليل اقتضائات اصل حاكميت قانون مردود است، اما وجوهي از مصونيت نسبي آنان به استناد قانون مندي اداره توجيه منطقي دارد كه به استقلال حرفه اي و نوع رابطه ميان كارمندان با مقام هاي مافوق خود مربوط است. اين مصونيت ضمن آن كه امتيازي ويژه براي كارمندان است، مسئوليت گريزي مطلق و سوء استفاده از اختيارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعي آن را منتفي مي سازد. از اين رو، كارمندان در برابر مقام هاي مافوق از نظر برخورداري از استقلال حرفه اي و نداشتن مسئوليت ناشي از دستورهاي غير قانوني آنان از مصونيت برخوردارند. شهروندان نيز در صورت نقض قوانين جاري از سوي كارمندان، حق تعقيب آنان را در مراجع صلاحيت دار دارند. اين امتياز، استقلال و پويايي ساختار اداري را به موازات قانون مندي و رعايت حقوق شهروندان ذي نفع تأمين مي كند. اين پژوهش به شيوه تحليلي و توصيفي به اين موضوع پرداخته است.