وجوه متمايز اصل انتظارهاي مشروع در حقوق اداري

انتظارهاي عمومي از دولت با آنچه اصل انتظارهاي مشروع در حقوق اداري خوانده مي شود، متفاوت است. اصل انتظارهاي مشروع در حقوق اداري از نظر تاريخي، بعنوان يك اصل حمايتي «مستقل»، براي حمايت از شهروندان در برابر اختيارات دولت و مقامات عمومي مطرح گرديد. اصل انتظارهاي مشروع يك نظريه منسجم در حقوق اداري نيست؛ بلكه ابتدائا محصول رويه قضايي كشورهاي مختلف است. اما تا جاييكه به انگلستان مربوط مي شود، اين اصل همانند ساير اصول نظارتي واكنشي قضايي به اختيارات اداره است كه (برخلاف آلمان و اتحاديه اروپا) در وضعيت هاي متنوعي بكار گرفته شده است و همين امر علاوه بر ايجاد تزاحم با ساير اصول نظارتي، تشخيص مبناي ارزشي متمايز براي آن را دشوار كرده است. اين مقاله به شيوه اي تحليلي- توصيفي، در پي شناخت بهتر اصل انتظارهاي مشروع به شيوه اي عمدتا سلبي است. از تلاش براي يافتن و تشخيص مبنايي «متمايز» براي انتظارهاي مشروع در رويه و دكترين بويژه در انگلستان تا شناسايي تفكيك و تمايزاتي در درون اين اصل؛ تمايز بين انتظار مشروع و انتظار معقول، بين انتظار مشروع از انتظارهاي قانوني، بين انتظار مشروع و انتظارهاي قراردادي؛ همينطور تاكيد بر مشروعيت دروني انتظار و تمايز آن از معيارهاي بيروني مشروعيت و در نهايت، تميز انتظار مشروع بعنوان يك «نفع» قابل شناسايي در حقوق عمومي. تاكيد بر اين تمايزات از برخي سوء تفاهم هاي احتمالي در فهم اين اصل نه چندان با سابقه در ادبيات حقوقي ما جلوگيري خواهد كرد.