حمايت از حقوق مصرف كننده با راهكار استانداردسازي اساس نامه شركت‌ها از ديدگاه حقوق اداري

مصرف‌كننده نهايي كالا/خدمات داراي حقوقي بوده كه در رأس اين حقوق، دسترسي به كالا/خدمات باكيفيت و قيمت مناسب است. در كشور ما نهادهاي اداري مختلفي مسئوليت حمايت از حقوق مصرف‌كننده را بر عهده‌ دارند. يكي از راهكارهاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده، مي‌تواند استانداردسازي اساسنامه شركت‌هاي ارائه‌دهنده كالا/خدمات و ذكر تعهدات در اين سند حقوقي باشد. اين پژوهش براي نخستين بار به روش تحليلي- توصيفي درصدد بررسي امكان حمايت از حقوق مصرف‌كننده با راهكار استانداردسازي اساسنامه شركت‌ها از ديدگاه حقوق اداري مي‌باشد. چنين نتيجه شد كه نهادهاي اداري متولي شركت‌هاي ارائه‌دهنده كالا/خدمات، ممكن است دولتي يا عمومي بوده و بخش خصوصي معمولاً در تولي نظارت بر كسب‌وكارها جايي ندارد. اين نهادها برحسب وظيفه تولي و تفسير موسع از آن، حق يكسان‌سازي اساسنامه‌ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيش‌تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شركت‌هاي تعاوني اقدام كرده است. با اين اقدام مي‌توان حقوق مصرف‌كننده را به‌عنوان تعهد در اساسنامه شركت ذكر نمود. بنابراين مسئوليت شركا و مديران شركت‌ها نسبت به مصرف‌كننده تحديد شده و ثبت اين اساسنامه در اداره شركت‌ها به معني سپرده شدن مسئوليت نسبت به جامعه خواهد بود. در اين صورت چالش‌هاي اداري شركت‌ها در خصوص حقوق مصرف‌كننده به حداقل رسيده و در زمان اقدام قضائي، مي‌توان با مقصران اصلي برخورد مناسب نمود. نهادهاي متولي دولتي يا عمومي نيز گاها مستقل عمل كرده كه جهت مقابله با موازي‌كاري، نياز است با وضع مقررات اداري، نهادي واحد را متولي اصلي نظارت تعيين و وضعيت عمودي يا افقي بودن روابط اداري را نيز مشخص نمود.