نظارت بر صلاحيت‌هاي اداري و مالي شوراي نگهبان

نظارت بر نهادهاي عمومي، سبب بهبود عملكرد آنان مي‌شود. در يك نظام حقوق عمومي پويا، اصل بر نظارت پذيري اعمال تمامي نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي است.به دليل اهميت جايگاه و وظايف شوراي نگهبان اين فرضيه مطرح گرديده كه اعمال و تصميمات شوراي نگهبان نظارت ناپذير بوده و اعمال هرگونه نظارتي، استقلال و شان والاي اين نهاد را با خدشه مواجه مي-كند بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، تصميمات و مصوبات شوراي نگهبان قابل شكايت در هيئت عمومي ديوان دانسته نشده‌اند و به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري نيز شوراي نگهبان از شمول اين قانون عام مستثنا شده است. پرسش اين پژوهش آن است نظارت بر اعمال اداري و مالي شوراي نگهبان چگونه امكان ‌پذير است؟ بر همين مبنا، فرضيه ارائه شده تاكيد بر اين امر دارد كه صلاحيت‌هاي اداري و مالي شوراي نگهبان قابل نظارت قضايي بوده و اين موضوع به ويژه بر تفكيك ميان اعمال سياسي و اداري اين نهاد تاكيد مي‌كند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد در نظام حقوقي ما به دليل تلقي نادرست از جايگاه و موقعيت شوراي نگهبان، بعضا نظارت بر اعمال مالي و اداري اين نهاد ناديده انگاشته شده در حالي كه اعمال نظارت صحيح بر دو دسته اعمال مزبور، سبب عملكرد بهتر شورا و تضمين حقوق ملت مي‌گردد. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.