سياست ايران در برنامه پنج ساله توسعه در پيشگيري از نقض حقوق شهروندي

زمينه و هدف: امروزه حقوق شهروندي به عنوان يكي از مولفه هاي اساسي نظام هاي سياسي مختلف و از نيازهاي امروز هر جامعه اي مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان پيشگيري يكي از سياست ها و اقدامات اساسي در حوزه كنترل اجتماعي است و دولتها در سياست گذاري هاي خود همواره اقدامات پيشگيرانه را مد نظر قرار مي دهند. يافته ها و نتايج: سياست هاي ايران پيرامون اقدامات پيشگيرانه در قبال نقض حق شهروندي در قانون اساسي، منشور حق شهروندي و برنامه پنج ساله ششم توسعه قابل مشاهده است. ايجاد نهادي چون قوه قضاييه، لزوم تدوين قوانين پيشگيرانه عادي و ايجاد ممنوعيت هايي به منظور حفظ حقوق شهروندي از جمله دستاوردهاي قانون اساسي در ايجاد مكانيزم پيشگيرانه از نقض حقوق شهروندي مي باشد. در خصوص ضمانت اجراي منشور حق شهروندي و ساز و پيشگيري از نقض آن ساز و كار خاصي در متن منشور ديده نمي شود و تنها در چند مورد بصورت داوطلبانه دولت خود را مكلف به اجراي آن نموده است. پيرامون سياست هاي ايران در پيشگيري از نقض حق شهروندي در قانون برنامه پنج ساله توسعه مي توان چهار زمينه اصلي را بيان نمود. اين زمينه ها شامل الف: مقررات زدايي در برنامه ششم توسعه، ب: مكانيزم نظارتي پيرامون حق به آب، ج: حق بر محيط زيست و توسعه پايدار و د: حق بر سلامت و ارتقاء كيفيت زندگي مي باشد.