اقدامات پيشگيرانه قضايي در انتقال مطلوب مالكيت صنعتي

زمينه و هدف: مالكيت‌هاي صنعتي امروزه از جايگاه ويژه‌اي در قوانين كشورها برخوردار هستند به‌نحوي‌كه ايجاد يك فرايند رشد و توسعه‌پايدار بدون وجود سازوكار مناسب براي ايجاد، ثبت، انتقال و حمايت‌هاي قانوني از آن‌ها متصور نيست.در اين خصوص اقدامات قضايي مي تواند داراي نقش پيشگيرانه پيرامون انتقال مطلوب مالكيت صنعتي داشته باشد.روش: اين پژوهش به صورت توصيفي - تحليلي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است. يافته ها و نتايج: قوانين موجود در زمين انتقال مالكيت هاي صنعتي فاقد شفافيت كافي در زمينه ماهيت انتقال و شرايط آن است . همچنين با توجه به غيرفيزيكي بودن بسياري از مصاديق مالكيت هاي صنعتي، چالش هايي در زمينه عين بودن آن ها، مال بودن و مالكيت داشتن آن ها وجود دارد . بررسي قوانين و مقوررات موجود نشان داد كه قوانين مربوط به انتقال مالكيت هاي صنعتي با توج تغييرات صورت گرفت و شيوه هاي نوين انتقال مالكيت هاي صنعتي به روز نشده اند . مالكيت صنعتي در حقوق ايران به شيوه هاي متعددي انتقال مي يابد كه شيوه هاي انتقال حقوق مالكيت صنعتي بر اين اساس عبارتند از انتقال از طريق قرارداد ليسانس، انتقال از طريق قرارداد ائتلاف، انتقال از طريق قرارداد جوينت ونچر، انتقال از طريوق قرارداد واگذاري و انتقال از طريق قرارداد فرانچايز مي باشد . همچنين ، پيرامون پيشگيري قضايي از انتقال نامطلوب حقوق مالكيت صنعتي بايد گفت كه اقداماتي چون شكل گيري سيستم كارآمد انتقال، ايجاد دادگاه هاي اختصاصي، ايجاد فرآيند رسيدگي به دعاوي خرد، اقدامات پيرامون آزادي در اعطاي مجوز، پذيرش اعمال قاعده معقوليت در قراردادهاي ائتلاف، مجاز دانستن مزيت جبران و ميانجي گري دعواوي كوچك و ساير روش هاي جايگزين حل اختلافات مي تواند در اين خصوص كارآمد باشد .