آراي فقهي و حقوقي امام خميني (ره) درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاكيد بر عرضه و فروش آثار هنري)

در فقه اماميه، تهاتر از اسباب تسلط بر مال غير و شبيه به شفعه دانسته اند. برخي آن را از اسباب سقوط تعهدات و برخي ديگر آن را بيع دانسته و احكامش را ملحق به احكام بيع دين به دين و ضمان مي‏ دانند. هر چند برخي استعمال تهاتر به جاي مقاصه را صحيح دانسته ‎اند، از اين جهت كه هرگاه شرايط تهاتر موجود باشد هر يك از دو دين، يكديگر را نفي كرده و ساقط مي‎ شوند. نظر امام خميني(ره) هم بر اين استوار است كه تهاتر يكي از اسباب سقوط تعهد است و از زمره ضمان بشمار نمي رود. روش تحقيق در اين پژوهش  توصيفي- تحليلي  است كه گردآوري اطلاعات از طريق مطالعه كتب، مقالات، نشريات، سايت هاي معتبر حقوقي در منابع اصلي و فرعي بوده است. يافته هاي تحقيق بيانگر اين است كه به دليل عدم اختلاف ماهيت بين تهاترهاي قراردادي، قضايي و ايقاعي در نهايت همه آن ها به تهاتر قهري برگشت مي كنند. نتيجه نهايي پژوهش بيانگر اين مي باشد كه فقها در تعابير خود تهاتر را غالباً به قهري متصف كرده ‏اند. بنابراين، از ديدگاه امام خميني(ره) نيز تهاتر قهري بوده و در عرضع آثار و محصولات هنري نيز اين فعل عنلياتي مي شود و در نهايت بين تهاتر و تقاص اختلاف است.اهداف پژوهش:1. بررسي نظريات فقيهان و حقوقدان ان با تأكيد بر ديدگاه امام خميني (ره) درخصوص مسئله تهاتر با تأكيد بر عرضه و فروش آثار هنري.2. ايجاد بصيرت و آگاهي و تنوير افكار عمومي و نيز با هدف بررسي نظريات فقها و حقوقدانان در مورد تهاتر به عنوان يكي از اسباب سقوط تعهدات.سؤالات پژوهش:1. حقيقت تهاتر و انواع آن از ديدگاه فقه و حقوق با تأكيد بر نظر امام خميني (ره) چگونه تحليل مي شود؟2. نظريات فقيهان و حقوقدانان با تأكيد به خصوص ديدگاه امام خميني (ره) درباره تهاتر چه تأثيري بر عرضه و فروش آثار هنري دارد؟