قانون‌گذاري بازارها و ابزارهاي مالي در ايران با تأكيد بر معاملات مشتقه ي انرژي و نفت

بازارهاي مالي و يكي از زيرشاخه‌هاي مهم آن - معاملات مشتقه ي انرژي و نفت- به دلايل و درجات و شكل هاي مختلف موضوع قانون‌گذاري قوه ي مقننه قرار گرفته‌اند. با توجه به اهميت بالقوه ي مشتقات در عرصه ي اقتصاد انرژي كشور، درك قوانين ناظر بر آن داراي اهميت است. هدف اين نوشتار، درك تحولات و چالش‌هاي قوانين ناظر بر اين بازارها و ابزارها در ايران و پيشنهاد تمهيداتي براي بهبود آن‌هاست. به اين منظور، قوانين مرتبط مصوب در قوه ي مقننه از ابتدا تاكنون از نظر دلايل وضع، مفاد و رويكرد به معاملات مشتقه ي انرژي و نفت بررسي شده‌اند. در اين بررسي، سيطره ي بنگاه‌داري دولتي، برخورد با كشورهاي مسلط در نظام مالي جهاني، تعارض منافع و تسخيرشدگي نظارتي و كاركردهاي متعارض قانون‌گذاري به عنوان چالش‌هاي مهم قانون‌گذاري مشتقات انرژي و نفت شناسايي شده‌اند و براي غلبه بر اين چالش‌ها و تحقق قانون‌گذاري بهينه، ترجيح خصوصي‌سازي بر ترويج مشتقات، تشريك مساعي براي مقررات‌گذاري بين‌المللي و منطقه‌اي، مديريت تعارض منافع و موازنه ميان كاركردهاي متعارض قوانين پيشنهاد شده است.