تحليل حقوقي تحولات شرط فورس‌ماژور در قوانين نفتي و قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز ايران

قراردادهاي بالادستي نفت و گاز داراي جنبه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، مالي، سياسي و زيست‌محيطي است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزينه‌هاي سنگين و سرمايه ي فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ريسك زياد و عدم قطعيت و پيچيدگي وعدم اطمينان، چندبعدي بودن كالاي مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازيگران متعدد خصوصي، دولتي و شركت‌هاي فرامليتي، مسائل حاكميتي و دولتي و مردمي بودن منابع نفت و گاز در برخي كشورهاي صاحب منابع، همگي سبب افزايش ريسك‌هاي اين قراردادها نسبت به قراردادهاي عمومي (غيرنفتي) شده و احتمال وقوع حوادث، تغيير و تحولات بنيادين و اساسي و ايجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزايش مي‌دهد. در اين پژوهش با مطالعه و بررسي قوانين و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهاي بالادستي نفتي در نظام حقوقي ايران، وضعيت و تحولات عذر قراردادي فورس‌ماژور در اين قراردادها را مورد تحليل قرار داده‌ايم. نتايج بررسي نشان مي‌دهد با گذشت زمان و اهميت يافتن قراردادهاي نفتي و تكامل ابعاد حقوقي اين قراردادها، اين شرط بيشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به يكي از مهم‌ترين شروط قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز در ايران مبدل شده است.