نقش منشور بين‌المللي انرژي: هماهنگي ميان توسعه ي كيفي يا رشد فزاينده در اِعمال اقدامات اجرايي؟

در سال 1394 (2015م) بيانيه اي توسط مجمعي از دولت ها با پيشگامي اروپايي ها كه غالباً وارد كننده ي انرژي بودند، صادر شد. كشورهاي غني از انرژي در اثر تكاليف سنگين معاهده ي 1994 و بروز تحولات نوين جهاني درباره ي انرژي تمايلي براي الحاق بدان نداشتند. كشورهاي واردكننده ي انرژي با پيشگامي دولت‌هاي اروپايي درپي ايجاد وفاق ميان دو گروه از كشورها، يعني توليدكنندگان و واردكنندگان انرژي برآمدند. راهكار صدور بيانيه ي 2015 با هدف ايجاد همگرايي درباره ي منشور انرژي 1994 بود بدون اين‌كه تأليفي بر دوش دولت ها گذارده شود. بررسي تأثير منشور بر ترغيب دولت‌هاي گروه اول براي همكاري درباره ي معاهده ي 1994، موضوع اين پژوهش است. منشور بين‌المللي انرژي بدون اين‌كه بخواهد كشورهاي هدف را ملزم به برعهده گرفتن تعهداتي در قبال جامعه ي جهاني انرژي كند، توانست برخي از كشورهاي صاحب انرژي را حول‌محور نظام حقوقي جهاني انرژي براي همكاري، گردهم آورد. برآيند چنين روندي، نتيجه بخشي فزاينده و كمّي در تأثيرگذاري منشور 2015 بر افزايش همگرايي براي اعتلاي معاهده ي 1994 بوده است.