ارزيابي قوانين برنامه‌ريزي توسعۀ كالبدي-فضايي شهر تهران با مدل(PLAF)

بيان مسئله: علي‌رغم مطرح‌شدن مفهوم «توسعه پايدار شهري» به دنبال پيامدهاي توسعه تك‌بعدي اقتصادي، اما هم‌چنان پژوهشگران شهري عملكردهاي حقوقي را در اين زمينه، كم‌تر مورد توجه قرار داده‌اند. قوانين به‌مثابه چارچوب توسعه، با زمينه‌هاي تاريخي، ظرفيت‌هاي نهادي و غيره مرتبط شده و موفقيت آن‌ها در تحقق «آن‌چه بايد» معرفي مي‌شود. اما از آن‌جايي‌كه هميشه موفقيت ‌آن‌ها تضمين نمي‌شود بايد براي توصيف آن‌ها، از سطح يك پيش‌نويس حقوقي فراتر رفته و فرايند اجرا و ثمرات آن را در قالب كليتي واحد مورد مطالعه قرار ‌داد. از اين رو سؤال اين پژوهش عبارت است ‌از چگونگي قوانين برنامه‌ريزي توسعه كالبدي-فضايي شهر تهران بر پايه مدل تحليلي (PLAF). هدف پژوهش: ارائه توصيفي-تحليلي از وضعيت قوانين برنامه‌ريزي توسعه كالبدي-فضايي شهر تهران در ‌مسير تحقق توسعه پايدار شهري. روش پژوهش: اين پژوهش كاربردي- توسعه‌اي به سراغ معيارها و شاخص‌هاي كيفي برآمده از مدل تحليلي(PLAF) رفته و داده‌پردازي را با تشكيل كارگروهي متشكل از هشت متخصص، انجام مي‌دهد. در نهايت معيارهاي كيفي مورد سنجش، كمي‌سازي‌شده و با هم مقايسه مي‌شوند. نتيجه‌گيري: در نهايت نتايج اين پژوهش تركيبي نشان داد كه قوانين برنامه‌ريزي توسعه كالبدي-فضايي شهر تهران، چه از بعد اثربخشي عملكردي و چه در ابعاد فني، از وضعيت چندان مطلوبي در مسير تحقق توسعه پايدار شهري،‌ برخوردار نيست. در ميان شش حوزه موضوعي مورد مطالعه، به ترتيب قوانين برنامه‌ريزانه مرتبط با «كدهاي ساختماني» و «سرمايه‌هاي مبتني‌بر زمين»، بهترين و بدترين وضعيت را به لحاظ «اثربخشي عملكردي» دارند. هم‌چنين قوانين برنامه‌ريزانه مرتبط با «حقوق توسعه» و «فضاهاي عمومي» نيز به ترتيب بهترين و بدترين وضعيت را از «جنبه‌هاي فني» دارند. به‌طور مشابه، همين وضعيت در نمره نهايي كسب‌شده نيز بروز‌يافته و قوانين برنامه‌ريزانه مرتبط با «قطعات و بلوك‌ها» و «حقوق توسعه» بيش‌ترين و «فضاهاي عمومي» كم‌ترين نمره را در ميان همه حوزه‌ها كسب كرده‌اند. در نهايت قابل‌توجه است كه توصيفات به‌دست‌آمده در اين پژوهش، مي‌تواند تبيين‌گر علل حقوقي فاصله ميان وضعيت فضايي شهر تهران، با مطلوبيت‌هاي مورد نظر توسعه پايدار شهري باشد.