آيت‌الله سيستاني و نظريه اراده الامه

در پاسخ به اين پرسش كه نحوه سياست‌ورزي ‌آيت‌الله سيستاني بر چه مباني فقهي استوار است؟ تحليل‌هاي اندكي وجود دارد و اغلب تحليل‌ها نيز بر توصيف رفتار سياسي او متمركز شده‌اند. بررسي منابع فقهي و نظرات ايشان نشان مي‌دهد كه وي در كشاكش ميان انديشه ‌آيت‌الله خويي و انديشه امام خميني- كه مجتهدين را روانه حكومت مي‌كند- راهي جز بازگشت به ميرزاي نائيني در تنبيه الامه و تنزيه المله ندارد. بازگشت به نائيني نياز امروز عراق است كه به درستي، وي، مباني آن را- نه در هيأت سلطنت-، بلكه در نظمي دموكراتيك بازسازي كرده است. ‌آيت‌الله سيستاني همانند نائيني از قرارداد ميان مردم و والي، حمايت مي‌كند، اما نظريه او را با سه تغيير، آن هم در هيأت جمهوريت بازسازي مي‌نمايد. روش تحقيق در اين پژوهش تركيبي از روش توصيفي، تبييني و تحليلي است كه مدرسه فكري ‌آيت‌الله سيستاني را در اين سه مرحله مورد بازخواني و تحليل قرار مي‌دهد. انديشه سياسي ‌آيت‌الله سيستاني اندكي متفاوتر از مدرسه آيت‌الله خويي و نيز مدرسه امام خميني است و به نوعي در ميانه آن دو قرار دارد. با اين همه، ايشان نيز همانند بسياري از متفكرين حوزه نجف، متاثر از هنجارهايي است كه طي يكي و دو قرن اخير در اين حوزه مرسوم بوده است. هنجارهايي كه بيشتر توسط شيخ مرتضي انصاري و سپس شاگردش مرحوم آخوند خراساني و نيز شاگرد وي يعني ميرزاي نائيني بناء شده بود. در واقع آيت‌الله سيستاني تحت تاثير اين جريان توانسته است انديشه نائيني را در دوره اخير بازخواني و براساس آن از دولتي مدني در بغداد حمايت كند.