ظرفيت قاعده لاضرر و حوزه سياست

قاعده لاضرر يكي از قواعد مهم در فقه مسلمين بوده و در تمامي ابواب فقهي كاربرد دارد. از آنجا كه سياست يكي از حوزه‌هاي مهم جوامع انساني است و به تعبير امام خميني اسلام و فقهش، به تمامه سياسي است، ارتباط اين قاعد با سياست، بسيار با ارزش و اساسي، تلقي مي‌شود و مي‌توان از ظرفيت اين قاعده در حوزه سياست و نظام بين‌الملل استفاده كرد. در اين راستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين سوال است كه از ظرفيت قاعده مهم لاضرر، در عرصه سياست به معناي عام آن، چگونه مي‌توان بهره برد؟ روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و نتايج حاكي از آن است كه بنابر رويكر امام خميني به اين قاعده كه آن را يك امر حكومتي مي‌داند، اين قاعده مي‌تواند ياري‌گر فقيه در عرصه‌هاي گوناگون سياسي- اجتماعي باشد. اين قاعده مي‌تواند در تمامي عرصه‌هاي فردي، اجتماعي، سياسي (ملي و بين‌المللي)، مانع به فعليت رسيدن برخي از احكام ثابت گردد. در اين صورت بايد اين ضرر به تناسب حكم و موضوع، متعلق حكم مشخص گردد؛ اگر ضرر در عرصه فردي است، متعلق تشخيص آن نوع افراد جامعه است و اگر ضرر، سياسي و حكومتي است، مرجع تشخيص آن حاكم اسلامي است؛ در نتيجه حاكم اسلامي، بر اساس مصلحت جامعه اسلامي، سعه و دامنه ضرر را تشخيص مي‌دهد و بر اساس آن عمل مي‌كند.