بررسي تطبيقي حكم حكومتي ولي‌‌فقيه با اختيارات ويژه رؤساي جمهور آمريكا و فرانسه در شرايط نامتعارف

هدف پژوهش حاضر بررسي تطبيقي حكم حكومتي ولي‌‌فقيه با اختيارات ويژه رؤساي جمهور آمريكا و فرانسه در شرايط نامتعارف است. روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و نتايج حاكي از آن است كه اختيارات رؤساي جمهور آمريكا و فرانسه در شرايط نامتعارف و بروز بحران، قائم به شخص بوده و بسيار فراتر و گسترده‌‌تر از حكم حكومتي ولي‌‌فقيه است. مضافاً اينكه، عالي‌‌ترين مقام در اغلب نظام‌‌هاي سياسي دنيا، از اختيارات و اقتداري فراتر از چارچوب قانون اساسي و قوانين مدون براي مديريت جامعه در شرايط غيرمتعارف و بحراني برخوردار است، ليكن در مقام مقايسه مي‌‌توان ادعا كرد، كه حكم حكومتي ولي‌‌فقيه در چارچوب قانوني و با ضوابطِ شرعيِ دقيق، مانند رعايت مصلحت، عدالت و با مشاورت مجمع تشخيص مصلحت نظام- به‌‌عنوان مجمع مشورتي- اعمال مي‌‌گردد. فرايند بازنگري در قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و جمهوري فرانسه، نشان‌‌دهنده عدم توجه به مشاركت سياسي مردم در عرصه قدرت در آن كشورها دارد؛ زيرا، نقش آراي عمومي در تصميمات كلان كشوري و قانون اساسي به عنوان سند ميثاق ملي، ناديده گرفته مي‌‌شود.