امكان‌سنجي پذيرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره‌مندي از آورده‌هاي حقوق تطبيقي)

درتقابل حقوق ملي با تعدد سيستمهاي دوجانبه كه در آنها براي حل مساله اي دايره شمول قانون جستجو ميشود كه رابطه بدليل ماهيت درآن پايگاه دارد و نيز تنوع روشهاي حل تعارض، زمينه هاي ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سيستمها، دليل توجيهي احاله درجه يك و اصل پذيرش احاله درجه دو و با تنوع سيستمها، اصل وجودي آنها مساله ساز است. ميتوان با روش توصيفي‌ تحليلي و با بهره مندي از آوردههاي حقوق تطبيقي براي حل اين مسائل ارائه راهكار نمود: در تقابل با سيستمهاي دوجانبه، نبايد بريكي از دو معيار «هماهنگي راهكارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاري نمود. چه صرف معيار قرارگرفتن مورد نخست باعث كاهش بيش از حد موارد پذيرش احاله و درنتيجه، كاهش سرعت و دقت و مانعي براي شناسايي آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگي راهكارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، بايد تاييد شود قاعده يكجانبه حوزه شمول قانون يك كشور را در مكان بدون ارجاع به قانون خارجي مشخص ميكند. بنابراين اگر قاعده خارجي يكجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ايراني يكجانبه باشد، ارجاع و در نتيجه احاله اي دركار نيست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزينش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوي صالح است. در اين شرايط، حسب بهرهمندي سيستم مقر دادگاه يا سبب از اين روشها، رخداد يا تداوم احاله اتفاق نمي افتد.