بررسي اقسام حق حبس در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا و امكان پذيرش و اعمال آن‌ها در حقوق ايران

حق حبس، به معناي خودداري از انجام تعهد و منوط كردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا در 5 ماده به آن اشاره كرده است: ماده 58 در خصوص عوضين متقابل و امكان تأخير در پرداخت ثمن پس از بازرسي كالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزينه نگهداري مبيع براي بايع، درصورتي‌كه مشتري در پرداخت ثمن يا قبض مبيع قصور نمايد و همچنين، براي مشتري درصورتي‌كه بخواهد از حق رد كالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده كند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضين پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهايت، ماده 71 كه مربوط به تعليق قرارداد در نقض قابل پيش‌بيني است. قانون مدني ايران از حق حبس در قسمت قواعد عمومي قراردادها ذكري به ميان نياورده است، اما به تبع كتب فقهي در قسمت بيع، ماده 377 ق.م به‌طور مختصر و كلي و بدون ذكر اصطلاح حبس، به امكان اعمال آن تنها در مورد مبيع و ثمن اشاره كرده، در خصوص ديگر موارد يادشده در كنوانسيون ساكت است.برخي از اساتيد، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسير مضيق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبيع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس مي‌دانند. مشهور فقها و حقوق‌دانان آن را به‌عنوان قاعده پذيرفته‌اند، اما دايره شمولش را نهايتاً به عوضين عقد معاوضي گسترش داده‌اند. در اين مقاله، ضمن بررسي موجز اقسام و احكام حق حبس در كنوانسيون و حقوق ايران، تلاش شده است كه نشان داده شود: يكم. حق حبس يك قاعده عمومي است كه قابليت تفسير موسع را دارد؛ بنابراين نبايد با تفسير مضيق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود كرد. دوم. ثانياًثانيابا بررسي مباني و حكمت تشريع حق حبس، به‌عنوان قاعده عمومي، مي‌توان دريافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضين اختصاص ندارد، بلكه همانند كنوانسيون تا تسويه كامل كليه هزينه‌هاي مربوط به عقد، ازجمله هزينه‌هاي نگهداري كالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاكه اين امر عقلي و مفروض است نياز به‌تصريح موردي ندارد.