ارزيابي دليل و ضابطه‌هاي اثبات در داوري‌هاي تجاري بين‌ المللي

مقررات ملي و قواعد مدون درحوزه داوري‌هاي تجاري بين‌المللي بدون ورود به موضوع ضابطه‌ اثبات براي تعيين ارزش اثباتي دلايل و اثبات وقايع؛ اصل را بر آزادي ديوان‌ها قرار داده‌اند. رويه ديوان‌هاي داوري سابقاً منبعث از زمينه‌هاي فكري اعضاي آن و نظام‌هاي حقوقي متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق‌دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفي در ايجاد رويه‌هاي داوري و تحت تاثير ديدگاه اين دو نظام حقوقي در دادرسي‌هاي ملي، دو ضابطه مختلف در زمينه اثبات مورد اعمال قرارمي‌گرفت. اما در جريان يكنواخت‌سازي رويه‌هاي داوري، ديوان‌هاي داوري سعي در اعمال يك ضابطه واحد در زمينه اثبات و ارزيابي دلايل نمودند. برخلاف ارزيابي دليل كه داراي سه جنبه رواني،منطقي و حقوقي است ضابطه‌ اثبات جزء موضوعات معرفت‌شناسي قضايي و صرفاً داراي جنبه رواني و منطقي است و فاقد عنصر حقوقي است. دست‌يابي به يك آستانه اقناع معين براي اثبات، امري دشوار اما رسيدن به يك اعتقاد قضايي قطعاً داراي معيار و متغيرهاي مشخصي است. در اين پژوهش ضمن بررسي ضابطه‌هاي اثبات متداول در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي و تحليل جنبه معرفتي ارزيابي دليل؛ ضابطه معقولي براي ارزيابي دلايل مشخص و نحوه اعمال و اجراي آن در ارزيابي دلايل مورد واكاوي قرار گرفته است.