ارزيابي ماده فسخ به مصلحت در شرايط عمومي پيمان پروژه‌هاي ساخت فيديك، بر اساس قوانين عرفي در سيستم قانون مدني ايران

قانون مدني ايران برداشتي از قانون مدني مصر است كه اين قانون نيز خود از قانون مدني فرانسه و فقه اسلام استخراج شده است، سال‌ها است كه در تنظيم قراردادهاي پروژه‌هاي بزرگ ساخت در كشور ايران از شرايط عمومي پيمان استاندارد منتشر شده توسط فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور (فيديك) كه بر مبناي حقوق عرفي يا سابقه قضائي (كامن لا) استوار است، استفاده مي‌شود. اين در حالي است كه اين نوع قراردادها در سيستمي كه مبناي تصميم‌گيري مراجع قضائي در آن قانون مدني ايران است، با چالش‌هاي جدي مواجه هستند. بنابراين ضروري است ذي نفعان فعال در پروژه‌هاي ساخت ايران با تداخلات رويكرد فيديك در مقابل قانون زمينه مدني اطلاع كافي داشته باشند. در اين مقاله با مقايسه تطبيقي آيين مدني مصر و ايران (به عنوان دو كشور با سيستم قانوني برگرفته از اسلام) با شرايط عمومي پيمان فيديك به تداخلات رويكرد رسيدگي قضائي در دو نظام حقوقي مختلف پرداخته شده است. نتيجه اين مطالعات ارائه چند پيشنهاد در قانون مدني ايران و كتاب قرمز فيديك 1999 (فيديك ساخت) در خصوص ماده فسخ قرارداد به مصلحت، گرديده است. از آنجايي كه در اختلافات قراردادهاي ساخت بيشتر به ماده فسخ قرارداد در دادگاه‌ها و مراجع داوري استناد شده است، مي‌توان اين انتظار را داشت كه پيمانكاران با درك بهتر ماده فسخ به مصلحت كارفرما در قراردادهاي خود از بروز اختلافات در اين زمينه پيشگيري كنند، به علاوه، اين مطالعه براي ساير كشورهاي خاورميانه مفيد است زيرا بيشتر آن‌ها از قلمروهاي قانون مدني پيروي مي‌كنند.