تأثير مؤلفه هاي اقتصادي قراردادهاي IPC و PSC بر توليد و سود انباشتي ميدان مشترك نفتي فروزان

در اين پژوهش با استفاده از رويكرد برنامه ريزي پوياي تصادفي، مؤلفه هاي قراردادي براي دو قراردادIPC  وPSC  معرفي و در ساختار مدل براي يك دوره بيست ساله با قيمت نفت تصادفي منظور گرديد. همچنين مدل سازي بر اساس پارامترهاي ميدان نفتي فروزان ديگر نوآوري اين كار است. نتايج در خصوص قرارداد IPC نشان مي دهد كه از بين مولفه هاي اقتصادي قرارداد شامل تغيير در نرخ دستمزد، دوره تقسيط و سقف بازپرداخت هزينه هاي پيمانكار؛ كاهش سقف بازپرداخت هزينه ها از 50 به30 درصد، منجر به افزايش در توليد انباشتي مي شود. اين موضوع به مفهوم توليد تا سرحد نزديك شدن به پوشش هزينه ها در رژيم داشتن سقف بازپرداخت هزينه هاي پايين مي باشد. به بياني تغيير در سقف بازپرداخت هزينه را مي توان مهم ترين عامل موثر در توليد انباشتي ميدان دانست اما اين عامل سود انباشتي را تا حدي مي كاهد كه مي توان آن را به دليل افزايش هزينه هاي توليد انباشتي دانست كه منجر به سود انباشتي كم تر و به مفهوم ناهم سويي سود انباشتي و توليد انباشتي در اين قرارداد است. با توجه به نتايج حاصله در مقاله، كاهش سقف بازپرداخت در قرارداد IPC موجب افزايش توليد انباشتي نشده است و بهترين حالت تقسيط به 5 قسط براي توليد انباشتي مي باشد. در خصوص تاثير مولفه هاي اقتصادي قرارداد PSC كه شامل تغيير در نرخ بهره مالكانه، سهم دولت در نفت فايده و سقف بازپرداخت هزينه هاي پيمانكار مي باشد، طبق نتايج اجراي مدل، كاهش سهم دولت در نفت فايده از 50 به 30 درصد منجر به افزايش توليد انباشتي گرديد. با اين حال بالا بردن سقف بازپرداخت هزينه براي اين مدل قرارداد به 80 درصد باعث شد كه توليد انباشتي به كمينه ميزان در بين سناريوهاي ديگر و در نتيجه آن كاهش سود انباشتي طي دوره منجر شود. يعني افزايش سقف بازپرداخت هزينه به 80 درصد توجيه اقتصادي ندارد. همچنين افزايش نرخ بهره مالكانه به 20 درصد گرچه منجر به كاهش توليد نسبت به سناريوي مرجع مي شود اما بيشينه سود انباشتي را نسبت به ساير سناريوها نصيب دولت خواهد كرد. همچنين افزايش سهم دولت در نفت فايده به 80 درصد و نيز كاهش سقف بازپرداخت هزينه از 50 به 30 درصد، كمينه اثر كاهشي را بر توليد انباشتي در قرارداد داشته است. در قرارداد PSA نيز نتايج نشان مي دهد افزايش سهم دولت در نفت فايده و افزايش سقف بازپرداخت هزينه بيشترين اثر كاهشي در توليد انباشتي را دارد. ضمنا نكته مهم آن است كه الزاما سودانباشتي و توليدانباشتي در قراردادهاي مختلف هم سو نيستند و به نوعي يك ناسازگاري بين منافع دولت و پيمانكاران ايجاد مي شود.