كليدواژه :
سازمان تعزيرات , قاچاق كالا و ارز , ارزش پرونده , كشف , تفكيك قوا
چكيده فارسي :
مشكلات اقتصادي به دليل شرايط ويژه و حسب علل و عوامل مختلف، طي سال‌ها و ماه‌هاي اخير در صدر مسائل جامعه قرار گرفته كه قاچاق كالا و ارز از جمله اين عوامل است. قاچاق نه تنها سبب بروز معضلات اقتصادي شده و آن را تشديد مي كند، بلكه مشكلات فرهنگي، اجتماعي و امنيتي را نيز با خود به دنبال دارد. تبلور كليه اقدامات مقابله اي با اين پديده اعم از كشف، همان تعقيب و تحقيق و به عبارتي رسيدگي صحيح، سريع و قاطع با پرونده هاي متشكله در مورد اين گونه جرائم و تخلفات است. البته پيش از مقابله، پيشگيري بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد و رسيدگي قاطع و بازدارنده به پروندههاي متشكله در ارتباط با تخلفات و جرائم قاچاق كالا و ارز- به ويژه قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي- هدف پيشگيري را به ميزان قابل توجهي محقق مي‌سازد. در عين حال چالش مهمي براي دستيابي به اين هدف وجود دارد و آن، احراز سازمان يافتگي پروندههاي قاچاق كالا و ارز است و اگر اين احراز در هر پرونده اي صورت نگيرد؛ به استناد مفاد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان تعزيرات حكومتي و نه دستگاه قضايي، به پرونده تحت عنوان «تخلف» رسيدگي مي‌كند. با توجه به اينكه سازمان تعزيرات يك مرجع دولتي بوده و ذيل قوه مجريه تعريف شده، وضعيت ايجاد شده با اصل تفكيك قوا منافات دارد.
چكيده لاتين :
Due to several main factors, economic problems are located at the top of all the problems of the society. Smuggling of goods and currency is one of the factors that not only causes and aggravates economic problems, but also affects on cultural, social and security issues. All countermeasures against this phenomenon, including detection, prosecution, and investigation, are actually manifested in the correct, quick and decisive proceedings of cases filed regarding such crimes and violations. Obviously, before fighting against smuggling, prevention phase should be taken into consideration, which is achieved mostly by decisive and deterrent proceeding of cases related to violations and crimes of goods and currency smuggling, especially organized and professional smuggling. However, there is an important challenge to achieve this goal; that is to verify if the smuggling is of organized or not. if it can’t be verified it in every case; the Government Tazirat organization will handle that case as a violation, not the judicial system; and considering that Tazirat organization is a governmental authority and classified under the executive branch, this problem contradicts the principle of separation of powers.
