بررسي تداخل اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي با ساير مراجع قضايي در رسيدگي به جرم قاچاق كالا و ارز

The study of the interference of the powers of Tazirat-e-Hokoumati organization with other judicial authorities in dealing with the crime of goods and currency smuggling

امر قاچاق به خصوص قاچاق كالا و ارز، قطعاً هزينه‌هاي انساني و اقتصادي سنگيني براي كشور به دنبال دارد و به ويژه به نظام اقتصادي كشور لطمات جبران ناپذيري وارد مي‌سازد. سازمان تعزيرات حكومتي بعنوان يكي از نهادهاي تخصصي(شبه قضايي) زيرمجموعه قوه مجريه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانوني تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه رسيدگي به تخلفات اقتصادي و حفظ عدالت اقتصادي، جلوگيري از اجحاف و تبعيض در عرصه داد و ستد و حمايت از حقوق مصرف‌كننده را بر عهده دارد. صلاحيت رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز تحت شرايطي از اوايل سال 1374 با تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به اين سازمان تفويض شد و پس از آن قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي را مراجع صالح رسيدگي در پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي در برخورد با پرونده‌هاي قاچاق كالا وارز را مادامي دانسته است كه جرائم سازمان‌يافته و حرفه‌اي نبوده و مستلزم مجازات «حبس» يا «انفصال از خدمت دولتي» نباشد، در غير اين صورت رسيدگي به اين پرونده‌ها در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در اين مقاله برآنيم ميزان تداخل اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي با ساير مراجع قضايي در رسيدگي به جرم قاچاق كالا و ارز را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر مطالعات كتابخانه‌اي تنظيم شده است.

The smuggling of smuggling goods and currency, of course, has a lot of human and economic costs to the country, and in particular the economic system of the country has irreparable consequences. Organization of Tahtian government as one of the specialized (quasi-judicial) bodies subordinate to the executive branch on the basis of the unified article of the law on the amendment of the law of government sanctions, approved on 7/19/73 of the Expediency Council, the task of investigating economic violations and the maintenance of economic justice, the prevention of extortion and discrimination in The field of trade and consumer protection. The jurisdiction to deal with smuggling of goods and currency under conditions from the beginning of 1995 was passed by the law on the application of government sanctions on smuggling of goods and currency, and then the legislator passed the law on combating smuggling of goods and currency, approved by 1392 courts and courts The Revolution and the Government Organization of Public Injuries have been declared competent by the competent authorities in the cases of smuggling of goods and currency, and, under Article 44, the authority of the State Institutions for the treatment of drug trafficking incase is considered by the Organization not to be an organized and professional crime and requires the punishment of " Imprisonment "or" disengagement from state service "; These cases will be in the jurisdiction of the Prosecutor's Office and the Revolutionary Court. Therefore, in this article we are going to examine the degree of interference of the authority of the organization of state sanctions with other judicial authorities in the investigation of the crime of smuggling goods and currency. This research is descriptive-analytic and based on library studies.