پاسخ دهي كيفري به اشخاص حقوقي در بزه قاچاق كالا و ارز

No English title

امروزه مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي در نظام­هاي حقوقي مختلف مورد پذيرش واقع شده است. در نظام حقوقي ايران نيز به عنوان يك قاعده كلي اين مسؤوليت به موجب قانون مجازات اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته است. ويژگي برخي از بزه­ها به گونه­اي است كه قانون­گذار سياست كيفري افتراقي در مواجهه با آن‌ها اتخاذ كرده است و رويكرد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق كالا و ارز نيز يكي از مصاديق تبلور اين سياست افتراقي است. اين رويكرد افتراقي در زمينه پاسخ­دهي به بزهكاري اشخاص حقوقي نيز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي در بزه قاچاق كالا و ارز و پاسخ­دهي افتراقي نسبت به بزه­هاي ارتكابي آن‌ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين حوزه داراي ابهامات فراواني است كه رفع آن از ضروريات دستيابي به سياست كيفري كارآمد است.

No English abstract