امام خميني و مباني ولايت مطلقه

اصطلاح فقهي «ولايت مطلقه» در ادبيات فقيهان در معاني مختلفي به كار رفته است. در هر مورد پي بردن به معناي مورد نظر به موضوع بحث و شواهد و قرائن موجود در عبارت بستگي دارد. امام خميني به هنگام بحث از اختيارات حكومت اسلامي در حوزه قانون‌گذاري كه به چارچوب احكام فرعي شرعي محدود مي‌شود يا فراتر از آن مي‌توان در حوزه مباحات و حتي الزاميات شرعي قانون وضع كرد، اصطلاح ولايت مطلقه را به كار برده و از آن نفي محدوديت اختيارات حكومت به حوزه احكام فرعي شرعي را اراده كردند. اختيارات مطلقه حكومت به اين معنا كه البته منافاتي با محدوديت اختيارات از جنبه‌هاي ديگر ندارد، بر مباني متعددي استوار است. در اين مقاله با استناد به آثار فقهي امام خميني و با روش تحليلي ـ توصيفي، سه مبنا براي اين نظريه شناسايي شده كه عبارتند از: «حكومت از احكام اوليه»، «عدالت فلسفه حكومت و احكام شريعت» و «حق قانون‌گذاري حكومت در حوزه عمومي بر مبناي مصلحت». برخي از تفاوت‌هاي حكومت معصوم و غيرمعصوم از نظر اختيارت نيز مطرح شده است.