وضعيت حقوقي وقف منقطعالاول

به موجب مادۀ 72 قانون مدني «وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزو موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع ‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اين كه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت». اين ماده به تبعيت از فقه اماميه وضع شده است. روايات معصومين، حكم عقل و اجماع فقهاي شيعه از دلايل بطلان وقف بر نفس هستند كه در اين بين، اجماع اصليترين و مهمترين علت بطلان مذكور است. گاهي واقف ابتدا مايملك خويش را بر خود و سپس بر غير وقف ميكند. به وقف بر نفس و غير به صورت ترتيبي در اصطلاح فقه، وقف منقطعالاول يا منقطعالابتداء ميگويند. گروهي از فقها معتقدند چنين وقفي نسبت واقف باطل و نسبت به غير، صحيح است. برخي از حقوقدانان و مؤلفان نيز از اين ديدگاه جانبداري كردهاند. در مقابل بيشتر فقهاي اماميه وقف بر نفس و غير به صورت ترتيبي را مطلقاً باطل دانستهاند: يعني هم نسبت به شخص واقف و هم نسبت به غير، صحيح نيست. اطلاق مادۀ 72 قانون مدني مويد نظر گروه اخير است، خصوصاً آن كه ادله حاكم بر نظريه صحت نسبي وقف منقطع الابتداء ناكافي و مناقشهپذير است.