رحم اجاره‌اي از ديدگاه فقه اهل بيت عليه السلام و فقه اهل سنت

بحث رحم اجاره‌اي از مسائل مستحدثه‌ا‌ي است كه با پيشرفت علم پزشكي ايجاد شده و در سال‌هاي نخستين اسلام مطرح نبوده است. از اين رو آيه يا روايتي كه به طور صريح بر اين موضوع دلالت داشته باشد، وجود ندارد. همچنين به دليل نوظهور بودن اين مسئله، از فقهاي متقدم فتوايي در اين زمينه صادر نشده است.لذا اين موضوع نياز دارد كه از لحاظ فقهي مورد بررسي قرار گيرد و حكم شرعي تمام جوانب آن مشخص شود. اين مقاله در راستاي همين موضوع بنا دارد حكم شرعي رحم اجاره‌اي را از ديدگاہ فقه اهل بيت:و فقه اهل سنت به شيوه توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع فقهي مورد بررسي قرار دهد.مشهور فقهاي معاصر اماميه از جمله آيت‌الله خامنه‌اي، آيت‌الله مكارم شيرازي و آيت‌الله خويي بر جواز اين مسئله حكم نموده و در اين باره اختلاف چنداني ندارند. تنها عده‌اي معدود از فقها از جمله آيت‌الله تبريزي و آيت‌الله فاضل لنكراني حكم به عدم جواز نموده‌اند.از نظر فقهاي اهل سنت، اجاره نمودن رحم زن بيگانه از ابداعات غربي‌ها است و بر خلاف موازين اخلاقي مي‌باشد. مجمع الفقه الإسلامي آن را حرام و ممنوع قرار داده است.به اتفاق نظر فقهاي اماميه و اهل سنت، صاحبان تخمك و اسپرم، والدين حقيقي طفل حاصل از رحم استيجاري هستند و كودك از جهت ژنتيكي منتسب به صاحب اسپرم و تخمك مي‌باشد.